سياست هاي کلی خانواده و بندهاي اجرا نشده آن

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: خانواده به عنوان یکی از ارکان اساسی در جامعه از اهمیت زیادی برخوردار است. رهبر معظم انقلاب نیز بر این موضوع تاکید دارند و از خانواده به عنوان سلول اصلی در جامعه یاد می کنند و آن را پایه اصلی در جامعه می دانند.

از تاریخ ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده از سوی مقام معظم رهبری؛ حدود پنج سال می گذرد؛ اما با مروری بر اخبار و دیدگاه‌های ارائه شده در مورد سیاست های فوق الذکر؛ خبری از اجرایی شدن بند‌های این سیاست ها در میان رصد اخبار و دیدگاه‌ها مشاهده نمی شود ضمن اینکه هدف اولیه از این نوشتار پیگیری بند بند این سیاست ها بوده است، اما با رصد موارد مرتبط با چگونگی اجرایی شدن سیاست های کلی خانواده؛ کمتر به این موضوع پرداخته شده است چه رسد به اجرایی شدن بند‌های آن.

بر اساس دیدگاه کارشناسان؛ به نظر می‌رسد اجرایی نشدن سیاست‌های کلی خانواده با موانع اجرایی متفاوتی روبروست که بهترین راه جهت اجرایی شدن آنها؛ ارائه راهکار‌های عملیاتی جهت اجراست که به این نگاه جز از نگاه متخصصان اجتماعی فرهنگی نمی توان دست یافت. در چنین شرایطی است که می توان این سؤال را طرح کرد که با گذشت حدود پنج سال از ابلاغ سیاست های کلی خانواده؛ دستگاه‌های متولی چه پاسخی درقبال اجرایی نشدن سیاست های ابلاغی مربوطه به دستگاه خود دارند؟!

قوانین بالا دستی سند
سیاست‌های کلی خانواده ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی؛ در تاریخ ۱۳/ ۶/ ۹۵ سیاست‌های کلی «خانواده» را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در شانزده بند ابلاغ کردند.

پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده مصوب مقام معظم رهبری و ابلاغ نامه شماره ۷۱۷۵۸ مورخ ۱۵/ ۶/ ۹۵ ریاست محترم جمهوری، سیاست‌های مذکور از سوی معاون اول رئیس جمهور به معاونت اموز زنان و خانواده ریاست جمهوری برای اجرا ابلاغ گردید.

محور‌های سیاست های ابلاغی شامل:
۱-ایجاد جامعه‌ای خانواده محور
۲-محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات
۳-برجسته کردن کارکرد‌های ارتباط خانواده و مسجد
۴-ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج
۵-تحکیم خانواده و ارتقای سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف
۶-ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده
۷-بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه‌های قضایی در حوزه خانواده
۸-ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه
۹-ارتقای معیشت و اقتصاد خانواده‌ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه‌های آینده آن‌ها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن
۱۰-ساماندهی نظام مشاوره‌ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده
۱۱-تشویق در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه‌های کشور در همه عرصه‌ها
۱۲-حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه‌داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان
۱۳-پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده
۱۴-حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده‌های با سرپرستی زنان
۱۵-اتخاذ روش‌های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده
۱۶-ارتقای سلامت همه جانبه خانواده‌ها به ویژه سلامت باروری

مستندات مرتبط با سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده
-آیت اللهی عضو شورای فرهنگی، اجتماعی زنان و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی: مشکل اصلی ما تعدد سیاست‌ها و مراکزی که در مورد خانواده کار می‌کنند نیست، مشکل اساسی فقدان نظارت و عدم پیگیری برنامه هاست. متاسفانه در سال‌های گذشته عزم و اراده کافی برای اجرای قوانین و مصوبات در حوزه خانواده وجود نداشته است. حرف های خوبی زدیم، ولی خوب عمل نکردیم که امیدواریم در دولت جدید مسیری را طی کنیم که هم حرف‌ها خوب باشد هم عزم قوی وجود داشته باشد. متاسفانه به دلیل نبود عزم و اراده اجرایی سیاست‌ها و قوانین روی زمین مانده است.

-محمد تقی کرمی کنشگر عرصه خانواده و زنان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما: وضع خانواده در ایران نگران کننده است. وقتی سیاست‌های کلی خانواده ابلاغ شد؛ بسیار خوشحال شدم. این سیاست ها باید مانند بمب در فضای فرهنگی و سیاسی جامعه صدا می‌کرد و نقطه عطفی برای فعالیت‌های ما می‌شد که وقتی درباره زنان و خانواده حرف می‌زنیم نگاه ما و سمت و سوی ما معطوف به این سند باشد، اما متاسفانه این اقدام صورت نگرفته است.
فعالیت‌هایی که اعلام می‌کنند درباره حوزه زنان و خانواده انجام می‌دهند فعالیت‌هایی بوده که پیش از سند هم به آن پرداخته می‌شد و اتفاق ویژه‌ای درباره این سند نیفتاد. حتی تا ۵۰ سال آینده نمی‌توانیم بگوئیم سند سیاست‌های کلی خانواده محقق شده است.

چرایی و اهمیت موضوع
سیاست های مذکور که در آذر ماه سال ۹۵ به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابلاغ شد؛ کلیه دستگاه‌های همکار را موظف کرد که گزارش اقدامات خود را مطابق برنامه‌های مصوب معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (دبیرخانه ستاد ملی زن و خانواده)، در مقاطع سه ماهه به دبیرخانه ستاد مذکور، ارسال نمایند و آن معاونت موظف است جمع‌بندی گزارش عملکرد دستگاه‌های همکار به همراه گزارشی از روند اجرا و پیشرفت برنامه‌های مرتبط، موضوع را هر شش ماه یک بار به دفتر معاون اول رییس جمهور ارسال نماید.

سیاست های کلی خانواده که در شانزده بند ابلاغ شد؛ دستگاه هایی را به عنوان دستگاه همکار برای هر بند در نظر گرفته است که پیگیری این سیاست ها از دستگاه‌های همکار؛ ضروری به نظر می رسد.

- دستگاه‌های همکار بند یک: وزارت آموزش و پرورش – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند دو: وزارت آموزش و پرورش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت راه و شهرسازی.
-دستگاه‌های همکار بند سه: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند چهار: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت ورزش و جوانان – سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان صداوسیما – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
-دستگاه‌های همکار بند پنج: وزارت آموزش و پرورش – وزارت ورزش و جوانان – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان صداوسیما
-دستگاه‌های همکار بند شش: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت ورزش و جوانان – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند هفت: وزارت دادگستری – وزارت کشور – معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
-دستگاه‌های همکار بند هشت: وزارت کشور – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت آموزش و پرورش- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان صداوسیما.
- دستگاه‌های همکار بند نه: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت راه و شهرسازی – وزارت امور اقتصادی و دارایی – سازمان برنامه و بودجه کشور.
-دستگاه‌های همکار بند ده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت دادگستری – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند یازده: وزارت کشور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند دوازده: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – وزارت آموزش و پرورش – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت کشور – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند سیزده: وزارت کشور – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند چهارده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت دادگستری – وزارت کشور.
-دستگاه‌های همکار بند پانزده: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – سازمان صداوسیما.
-دستگاه‌های همکار بند شانزده: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – وزارت علوم، تحقیقا تو فناوری – سازمان صداوسیما.

سابقه موضوع:
ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده به دلیل اهمیت و ضرورت خانواده، یک موضوع مهم و محوری است. از طرفی دیگر نهاد خانواده، یکی از ارکان مهم در تقویت روابط اجتماعی و خانوادگی است که به نظر می‌رسد نقش خانواده در جامعه امروز ایران متفاوت‌تر از گذشته باشد.

آمار قابل توجه طلاق، آسیب‌های اجتماعی و ... به‌عنوان مشکلاتی است که گریبان بسیاری از خانواده‌ها را گرفته است که این‌ها همه موضوعات مهمی است که می‌تواند زمینه ساز طرح سیاست‌های کلی خانواده باشد. ضمن اینکه در سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب بر ایجاد جامعه‌ای خانواده محور، تقویت و تحکیم خانواده بر پایه الگوی اسلامی، برجسته کردن کارکرد‌های ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقای هویت اسلامی و ملی، ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان، به‌کارگیری یکپارچه ظرفیت‌های آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده تأکید شده است.

بنابراین توجه به اجرایی شدن سیاست‌های کلی خانواده می تواند از مشکلات مرتبط با خانواده در جامعه بکاهد به شرطی که دستگاه‌های متولی در انجام وظایف محوله کوشا باشند.

موانع اجرایی سیاست‌های کلی خانواده

- نبود ضمانت اجرای مناسب
-مشخص نبودن بودجه اختصاص یافته به سیاست‌ها
-وجود ادبیات ارشادی در سیاست‌ها
-نبود نظارت و پیگیری مداوم برای اجرایی شدن سیاست‌ها
-کلی بودن سیاست‌ها مانعی بر سر راه اجرا.
-عملکرد جزیره‌ای هر دستگاه مانعی بر سر راه اجرایی شدن سیاست‌های کلی خانواده.

پژوهشگر: نرگس شامحمدی